وأما ما ذكره : من الرجوع إلى التخيير مع التكافؤ ، فيمكن للخصم منع التكافؤ ، لأن أخبار الاحتياط مخالفة للعامة ، لاتفاقهم - كما قيل - على البراءة ، ومنع التخيير على تقدير التكافؤ ، لأن الحكم في تعارض النصين الاحتياط 1 ، مع أن التخيير لا يضره 2 ، لأنه يختار أدلة وجوب الاحتراز عن الشبهات . ومنها : أن أخبار البراءة أخص ، لاختصاصها بمجهول الحلية والحرمة 3 ، وأخبار التوقف تشمل كل شبهة 4 ، فتخصص بأخبار البراءة 5 . وفيه : ما تقدم 6 ، من أن أكثر أدلة البراءة بالإضافة إلى هذه الأخبار